عندما يتواطئ السلطان

[center]مدخل لابد منه

قبل الدخول في موضوع التدوينات مباشرة والنتيجة التي جعلتها عنواناً لهذه التدوينات, أتمنى أن لا يفهم كلامي أدناه والذي سيأتي تباعاً على سبيل المساس والإنتقاص من ذات السلطان أو منجزات نهضته التي هي حق لا هبة أو منحة تعطف بها علينا, ولا عصى موسى السحرية التي أخرجها ذلك الإنقلاب المشكوك في نواياه, فعندما قررت مصافحة أوجهم بهذه السطور كنت قد "هست" نفسي و"قرزتها" وعصرتها لأجد نتيجة مناسبة وواقعية ومنطقية يعترف بها المنهج الأكاديمي القانوني أصف بها الحالة الدستورية التي نعيشها في هذه البلاد أضعها عنواناً لهذه التدوينات, لذلك أرجو منكم أن تتفحصوا الصورة بشكل جيد, لذلك فضلت أن تكون أول تدوينة هي مدخل شارح للوضع العام أو مقدمة لما سيأتي, ويمكنكم مناقشتها إن أحببتم.
أعلم أن عملية ملامسة هذا الجانب قد يهز الشعور الوطني لدى بعض الذين يربطون الوطن بشخص السلطان قابوس, أو غير مدركين الأخطاء القانونية الدستورية التي يرتكبها السلطان في حق ذلك الدستور الذي منحهم إياه والذي لا ولم يجيز له مخالفته, حتى ولو كان هو مصدر هذا الدستور, صحيح أن هناك خلاف بين علمي القانون والسياسة في هذه النقطة, فالأول لا يجيز للسلطة مخالفة الدستور ويعبر عن ذلك صراحة في فقهه وتطبيقاته, فالقانون الدستوري يفترض سوء نية السلطة دائماً ويضع الحلول وفق هذه الفرضية, وعلم السياسية يجيز للسلطة مخالفة الدستور أحياناً دون أن يصرح بذلك صراحة, ولا يفترض سوءها دائماً بل أحياناً, ويرجع ذلك لمصادر هذين العلمين ونواياهما, و أيضاً السياسة تفترض وجود الحاكم العادل المستبد, والقانون لا يفترض وجوده بل يكفي وجود الحاكم فقط ليكون الدستور هو ضميره, وبصراحة لا فائدة هناك صراع بين الفكرتين والمشكلة أن جميع الأفكار التي تحوم حول الدستور ومدى إلزامية نصوصه تعتمد على الوعي العام, فهي غير راسخة كرسوخ وحضور فكرة قيام الإمامة وفلسفتها لدى الإباضية مثلاً, أو كفكرة وجود خالق وحيد في هذا الكون لا جدال في ذلك, أو إقامة حدود الله وشرائع الإسلام, فالخطاب الإعلامي الذي تتبناه الدولة, ووسائل القمع, والمساحات المعدومة للمواطن كشريك في الحكم, وعدم إتاحة الفرصة للمختلف والتغيير, كان لها الأثر الكبير في عدم رسوخ تلك الفكرة في عقلية المواطن العماني البسيط الذي لا يعرف إلى أين تعصف به تصرفات السلطان اللادستورية, والتي ستظهر نتائجها بلا شك بعد موته.
أستطيع أن أقول أن زمن السياسة الداخلية المجردة البعيدة عن ضوابط الدستور قد ولى, على غرار ما يقال للثورات وأن زمانها ولى هي الأخرى, فالضوابط الدستورية أصبحت هي اللسان الناطق والمعبر لشكل الدولة وتصرفات السلطات فيها, وهذا هو التوجه العالمي الجديد المتجه نحو دسترة تصرفات السلطة وتقنينها حتى ولولم تكن عادله أو حتى ذات أهداف فئوية ومطامع خبيثة, والشواهد على ذلك كثيرة أجرت فيها الدول تعديلات دستورية معينة تبرر بها تصرفاتها السياسية الداخلية سواء أكانت أهدافاً ذات بعد خير أو شرير, حتى لا تخالف فيه دستورها ففي النهاية إن لم تخشى شعبها وتحترمه وتسعى إلى رفع وعية السياسي فهي على الأقل تحافظ بذلك على ماء وجهها أمام المجتمع الدولي وتحولاته وضغوطاته أيضاً, خاصة ما إذا كانت الدولة واقعة ضمن مجموعة الدولة المتلقية للمساعدات أو من خارج نادي دول ذات الوزن السياسي كدولة عظمى أو متعاظمة أو حتى دولة متعوظمة تفرض نفسها وتصرفاتها الداخلية والخارجية على المجتمع الدولي, فلا ننسى أن هذه التصرفات القانونية التي تقوم بها أي سلطة له إنعكاساتها الإيجابية والسلبية على المستويات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية وبالذات الإقتصاد العالمي والتجارة العالمية, وحقيقة هذه النقطة التي إرتكزت عليها الإرادة السلطانية القابوسية لتتوجه نحو منح المواطن والدولة ذلك الدستور عندما كان وجود دستور للبلاد شرط من شروط دخول السلطنة طرفاً في إتفاقية التجارة الحرة, لا لسواد عيون مواطنيه ودولته مثلما يشاع, فرب ضارة نافع كما يقال, رغم أنني لا أراه دستوراً حقيقياً يعبر عن واقع وتطلعات المواطن العماني, لكنه بالتأكيد يصلح نواة أولى ونقطة البداية التي ننطلق منها نحو دولة مؤسسات وقانون لا دولة قابوس وأفراد.
شخصياً مقتنع أن هناك مشاكل تعوق الواقع الدستوري العماني على الأقل كواقع حالي ونصوص حالية لا تشريع دستوري نطمح بأفضل منه وأهم تلك المشاكل مزاجية السلطان في تفعيل نصوص النظام الأساسي للدولة, وهذه القناعة راسخة كرسوخ جبل الريس في الباطنة, والبعض من الأشخاص اللصيقين بالمؤسسات التي أفرزتها ريعية الدولة, أو حتى الذين أتاحت لهم مزاجية تفعيل بعض نصوص دستورنا مساحة وجودية, أو ربما هم من المخطئين, أو غير المدركين, أو حتى من المدجنين في هذه البلاد, البعض من هاؤلاء يرونها حكمة لا مزاجية ولهذا قلت آنفاً أن لغياب الوعي العام حيال النصوص الدستورية وحتميتها وقطعيتها وطريقة التعاطي معها دور في وصفهم ذلك, فهم لا يرون دستوراً بالمعنى الحقيقي للدستور, بل يرون مزاجية تجلت في دستور, تفعيله قائم هو الأخرى على المزاجية أخرى, لتنتصر الإرادة الآنية واللحظية ذات البعد الشخصي اللصيقة بالسلطان وذاته وبهيبته كحاكم, والتي لا يجوز مخالفتها بالتأكيد, على الإرادة السابقة ذات البعد الموضوعي العام والتي أيضاً لا تجيز مخالفتها, فصحيح أنها لصيقة بالسلطان كونها مصدر لذلك البعد العام المتجسد بالنظام الأساسي للدولة, لكن هذا الدستور لم يمنحه حق مخالفته بتلك المزاجية سواء أكانت نتيجتها "زينة" أم "شينة" ففي النهاية لا يجوز مخالفته وهذه حقيقة مسلم بها كنبوة محمد بن عبدالله, هذا من الناحية الشكلية النفسية, أما من ناحية أخرى واقعية فإن هاؤلاء ومن على غرارهم, لازالوا أسرى فكرة الدولة الحارسة, ومكرسين لها بشكل يجعلك تشعر بأنك في مزرعة لا وطن, منطلقين عبر فكرة إستجداء الحقوق لا المطالبة بها, أو على الأٌقل تفعيلها لوجود نص دستوري أساساَ, متمحورين في نفس الوقت حول نواة أفعال الحاكم السابقة والحالية, جاعلين من مزاجيته أيضاً ركيزة لقبول أو رفض ذلك الإستجداء والمطالبات الرافضة أساساً تلك المزاجية, أو على رأيهم الحكمة, واضعين الهالة الملائكية عليه وعلى تصرفاته, فهم غير مدركين نواقص تلك التجربة للحاكم, وأن الحاكم غير خالد حتى, ومعتبرين عدم وجود المشكلة في الحاكم, مختصرين التاريخ والدولة في شخص, وأيضاً غير واعين أو متجاهلين تماماً للمأزق السياسي والدستوري الذي يتعدى شخص قابوس ومن بعده, مثلاً -وبصدق أكثر- السلطان لا يملك الشرعية الحقيقية الآن في هذا الزمن أو على الأقل الشرعية التي تفرضها متغيرات الزمان والمكان, أو لنقل أن شرعيته غدت محل سخرية أمام الأطروحات الحالية من قبل حكام العالم اللاهثة وراء الشرعية والنظم السياسية العصرية, وهذا ما سيتضح في ظل فراغ العرش السلطاني ورحيل قابوس عن هذه الحياة, مما يتيح للقلق الأمني مجال بأن يتسرب في قلوبنا, ولسيناريوهات ما سيحدث أيضاً مكان في عقولنا, ولمسلسلات الشك عيون شاخصة تراقبه, ولأفكار متقدة مدفونة تحت الرماد عصى تحركه. كل ذلك مما تقدم يضع قاعدة فقهية دستورية غريبة رافعة من شأن تلك المزاجية أو الحكمة إلى درجة تسمو على النص الدستوري كل ذلك في عقولهم بالتأكيد لا في الفقه القانوني الدستوري الذي إنتقد مزاجية الحكام بشكل حاد جداً, لتتسرب تلك القاعدة –قاعدة حكمة الحاكم الجائز له مخالفة النص الدستوري- كصورة نمطية من خلال حراكهم ونشاطهم, لتكون الأفكار عائمة حالمة حائمة في حلقة مفرغة من المعطيات القديمة بلا جديد يجد إلا برحيل واضع تصوراتهم, كونها ذات بعد شخصي بذات السلطان قابوس لا عام بذات السلطان الحاكم, لتتشكل صور أخرى جديدة بوجود حاكم جديد للبلاد في كل مرة, لتتغير معطياتهم على إثرها, ليقولوا حينها أسقط زهر أزهر ورد, أنهض زيد أشبع عمرو, ليرد عليهم مثلما رد على الذين من قبلهم إنكم كنتم على ظلالة من أمركم فكونوا اليوم من المترفين, لتعود الدائرة تتشكل من جديد بعد جيل أو جيلين, وهلم جر جراً حثيثاً خائراً خانعاً مستعبداً باسم كذبة الحكمة وحينها بصدق الله يعينك يا وطن.
إن الفاحص لمستقبل هذه البلاد يستطيع أن يشكل رؤية واضحة تصف ذلك الضباب الذي يحجب رؤيته لمستقبلها, ويستطيع القول في نفس الوقت أنها تسير نحو المجهول ببقاء فكرة المجهول, وبقاء المواطن منكفئ بجسمه النحيل مقوقعاً ذلك الجسد نحو زواية حادة جداً يرقب بها المستقبل بعينين إحداها مرتعبة والأخرى مطمئنة إلى حد ما, لا يشعر أنه جزء من هذه الأرض, وأن له جزء من ثرواته المنهوب منها, وأن له حقوق وعليه واجبات, فزمن الدولة الحارسة إنتهى فلماذا لا تكونان عيناه مطمئنتين كلاهما؟ ألا تدرك قيادات هذا البلد مستوى التغيرات العالمية الغير بعيده عن المواطن في ظل البحث عن الشرعيات والمساحات والتنازلات؟ ألا تعلم وجود تكتلات داخلية قد تفيق من سباتها النصف قرني تقريباً في أي لحظة فراغ شرعي لتفرض نفسها كشرعية حقيقية في البلاد؟
إن فرضية الترهيب والترغيب لم تعد تجدي نفعاً في هذا الزمان لجمع أكبر قدر من الولاءات حتى وإن تم الإعتقاد بتحليل مؤسسات تلك الولاءات وتفتيتها بشكل يجعل من إعادتها غير ممكن بل بالعكس فهناك من يستطيع أن يتحالف مع الشيطان حتى يوقضها من سباتها فلماذا هذا التجهيل والتهميش لكل هذا من قبل الدولة والإرادة العليا في البلد؟ تهميش المواطن فالدولة هي المحرك الأكبر لأي تغيير يحدث في البلاد ألم يقل السلطان في أول خطاب له:
وسوف نعمل جادين على تثبيت حكم ديمقراطي عادل في بلادنا في إطار واقعتا العماني العربي وحسب تقاليد وعادات مجتمعنا، جاعلين نصب اعيننا تعاليم الإسلام الذي ينير لنا السبيل دائما.
فهل هناك فعلاً واقع لتلك الوعود التي أطلقها السلطان في أوائل حكمه؟ أم أنها هي الأخرى مجرد بروبوجاندا إعلامية كما عودتنا بها حكومته؟ عموماً التاريخ يكفل محاسبة كل شخص في هذا البلد.
منقول ""
[/center]

عدد المساهمات : 187 تاريخ التسجيل : 29/08/2010

الله يستر كلام كبير من شخص منقهررررررررررررررر من حاجه....

موضوع نقاش مميز بالنسبة لي

فهل هناك فعلاً واقع لتلك الوعود التي أطلقها السلطان في أوائل حكمه؟

شيئاً قليل الذي تم تنفيذه .. , عمل جلالة السلطان اعمال جميلة يشكر عليها
وكان يسير بنا الى الامام من سنة حكمه الى سنة 1985م , وبعدها عااااد الى والوراء
الى ان وصلنا الى هذا الحد من التدني .
والله المستعان .

أم أنها هي الأخرى مجرد بروبوجاندا إعلامية كما عودتنا بها حكومته؟

اتمنى ان لا يكووون كذلك

» بحضور جلالة السلطان وملك الاردن
» جلالة السلطان يشمل برعايته الساميه مجلس عمان
» عندما تحن الى نفسك~~~‎
» ما هو شعورك عندما ....
» عندما ترقص الذئاب