تبرأت الشيخ عيسى بن زايد أخ رئيس الإمارات من تهمة التعذيب

وقال محامي الشيخ عيسى، حبيب الملا، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: إن المحكمة "برأت الشيخ عيسى بعد أن رأت انتفاء مسئولية المتهم".

وأضاف أن المحكمة "أخذت بدفاعنا حول أن الشيخ عيسى كان تحت تأثير أدوية مخدرة أفقدته وعيه".

كما حكمت المحكمة بتعويض مؤقت للأفغاني بقيمة عشرة آلاف درهم (2700 دولار)، إلا أنه "يمكن أن يرفع دعوى للمطالبة بتعويض كامل"، بحسب الملا.

وسبق أن اتهم فريق دفاع الشيخ عيسى رجلين متهمين في القضية نفسها كانا يعملان لحساب الشيخ عيسى، بإعطائه أدوية من دون أن يدري تسببت في قيامه بأعمال عدوانية من دون وعي.

وقال طبيب جنائي مثل أمام المحكمة في جلسة سابقة: إن "الأدوية (التي تناولها الشيخ عيسى) تؤثر على الجهاز العصبي للإنسان، وتؤدي إلى العدوانية، وفقدان الذاكرة، وعدم إدراك السلوك".

وكانت قناة "إيه بي سي" الأمريكية بثت في 22-4-2010 شريطا مصورا يظهر فيه الشيخ عيسى بينما كان يقوم برفقة عدة أشخاص مجهولين بتعذيب رجل في الصحراء.

وظهر الشيخ عيسى وهو يصب رملا في فم رجل ملقى على الأرض قبل أن يضربه بعصا خشبية فيها مسامير، ثم يقوم برش الملح على جروحه، ويدوسه بسيارته المرسيدس.

وبحسب شبكة "إيه بي سي"، فإن الرجل الذي تعرض للتعذيب في الشريط هو تاجر أفغاني، والسبب خلاف على حمولة حبوب مفقودة قيمتها خمسة آلاف دولار.

والشيخ عيسى موقوف منذ عدة أشهر، وهي المرة الأولى التي يمثل فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي أمام القضاء.

وكان الشريط، الذي انتشر على موقع يوتيوب الإلكتروني على نطاق واسع، قد أثار إدانات حقوقية دولية، وقد أقرت السلطات الإماراتية بصحة الشريط، بحسب ما ذكرته وكالة الأسوشيتد برس بعد بثه، بينما لم يعلق الشيخ عيسى على الاتهامات الموجهة إليه.

وعلى إثر الضجة التي أثيرت دوليا حول الشريط، أصدرت حكومة أبو ظبي بيانا يوم 30-4-2009 قالت فيه: إن مكتب حقوق الإنسان التابع لدائرة القضاء في الإمارة سيجري "مراجعة شاملة" وفورية لواقعة التعذيب، بعدما اطلع على "محتويات شريط فيديو يحتوي على مناظر الإيذاء الجسدي".